به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد.

این لایحه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به کمک پرداخت یارانه تهیه شده بود. با این حال دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس به تایید نرسید. 

در همین راستا، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر، اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس اهداف اقتصادی پایه گذاری شد تا جامعه را در دوره ای از تورم و افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی نجات دهد.

«عدنان موسی پور» با تاکید بر اینکه این هدف گذاری در برهه ای از زمان مناسب و درست بود، گفت: این ارز در عمل و به طور اجرایی به جامعه هدف نرسید و در توزیع، ساماندهی و برنامه ریزی مسیر درستی را طی نکرد.

وی با بیان اینکه پروسه اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در سطوح مختلف جامعه در اجرا شکست خورده است، تصریح کرد: روند اجرای ارز ترجیحی موجب توزیع ناعادلانه بیت المال به شکل نامناسب در جامعه و بین اقشار مختلف شد.

موسی پور با اشاره به آثار منفی توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: این نرخ در زمانی که باید موتور صادرات را به حرکت در می آورد، موانعی را ایجاد  و سرعت توسعه و رشد تجاری را کاهش داد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه با توسعه روابط بین المللی سرعت صادرات را افزایش می دهد، افزود: آمار تجاری نشان می دهد شرکایی خارج از مرزهای کشور در حال مبادله با فعالان اقتصادی داخلی هستند، پس در زمان تصمیم گیری باید این بخش از تجارت را نیز در نظر بگیریم تا مانع هرگونه بدعهدی شویم.

وی با بیان اینکه مکمل روابط ارزی، روابط مناسب با جهان است، خاطرنشان کرد: برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه نیازمند سیاست های مناسب ارزی هستیم تا از افزایش هزینه های تجاری جلوگیری شده و کالاهای ایرانی فرصت رقابت با تولیدات خارجی داشته باشند.

طی هفته های گذشته «احسان خاندوزی» امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه های بسیاری را بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند که نیاز به تغییر این روند در کشور دیده می شود.

وی تاکید کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی را برای مدیران ایجاد نمی‌کند اما ادامه این مسیر و تاخیر در اجرای برنامه‌ها، فعالان اقتصادی را با چالش رو به رو کرده است.